النص العربي
في ميانمار، تعمل الحكومة العسكرية بشكل مستمر على تقييد الاتصالات الرقمية والحد من حرية التعبير عبر الإنترنت. منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021، تم تطبيق سياسات صارمة تهدف إلى السيطرة على البيانات والمعلومات الرقمية، مما أدى إلى انقطاع الإنترنت في العديد من المناطق وحظر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك
1
. تم تطبيق قوانين جديدة تجعل من الخطير الانتقاد الحكومي عبر الإنترنت، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحرية الرقمية
1
.
تتضمن هذه السياسات القيود على استخدام الشبكات الخاصة بالاتصالات (VPN) والتحقيق في البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة، مما يجعل من الصعب على الناس الوصول إلى المعلومات والمواقع الحرة عبر الإنترنت
1
. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق قوانين أخرى تجعل من القانوني النشر المعلومات الكاذبة أو الأقوال الخاطئة، مما يعني أن الكثير من الناس يخشون الاعتقال أو الغرامات لاحتجاجاتهم الرقمية
2
.
النص الإن